الرئيسية » , » بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وضد هيئة السكة الحديد وضد عربى كمال

بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وضد هيئة السكة الحديد وضد عربى كمال

Written By Hesham Alsabahi on الأحد، 7 ديسمبر، 2014 | 3:57 م

بسم الله الرحمن الرحيم                                                                        ( قدم اليوم برقم 24925 الى النائب العام )                      
السيد الاستاذ المستشار النائب العام
مقدمة لسيادتكم \ عربى كمال فرغلى المحامى بالأستئناف العالى                             
ومحلة المختار 134 ا2 طريق مصر حلوان الزراعى _ امام قسم دار السلام _ القاهرة    

  ،، تحية طيبة وبعد
علمنا أن العدل أساس الملك ، وأن الدول تنهار حين يتم العصف بحقوق مواطنيها ،
 واغتصاب مستقبل أبنائها ، وأن العدل هو _ فقط _ مايبقى الدول عظيمة ، وهو ما يقضى على الفكر الظلامى ، ويجعل أصحاب الشعارات الدينية ،لا سلطان عليهم بين العامة والبسطاء ، ولقد قامت ثورة يناير _ ثورة أبهرت الدنيا ومافيها _ على دعائم منها الحرية والعدالة ، وحين أختطفها التيار البغيض وحصد مكاسبها ، وأراد أقامة دولته الأخوانية لا الدولة المصرية العظيمة ، هب الشعب المصرى وتكاتف أبنائه ليستعيدوا دولتهم ، ويحافظوا على هويتهم ، ويصححوا مسار ثورتهم ، فقاموا بثورة 30 يونيو للأطاحة بحكم الأخوان  ، واقفين مع جيشهم العظيم ، وفاتحين صفحة جديدة مع جهاز الشرطة ، أملين فى العدل والحق والخير والجمال ، حالمين بسياسة جديدة تزيح الماضى البغيض وتنتهج سياسة الدولة المدنية التى لا يعلو فيها غير صوت القانون .. فهل جاءت الريح بما لا تشتهى السفن .. ؟!
لقد عشت حياتى مؤمنا بالحق ، والعدل ، والخير ، وحب الوطن ، وتعلمت أن الموت من أجل هذا الوطن لهو شرف عظيم ، وأن المواطن الصالح حقا هو من يكون فاعلا فى نشر قيم العدل والحق والوقوف ضد الظلم والفساد والأفساد ، وأن أحترام القانون والدستور ، طريق الوصول الى الدولة المدنية ، ومؤمنا بأن حرية التعبير ، وكل الأدوات النضالية التى كفلها الدستور والقانون ، يجب تفعيلها ، واستخدامها ، لخلق مجتمع صحى ، يؤمن بالديمقراطية ، ويثق فى نتائجها ، كى لا يتوغل الفساد والتطرف فى بنيان الوطن ، فمعلوم بالضرورة أن الفساد والتطرف ، هما وجهان لعملة واحدة ، يسعيان لتدمير الأمة ، وجعل عرضها مستباحا للعدو الخارجى والداخلى

أتشرف بعرض الأتي

طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 15 / 12 / 2013 بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعات من 2002 حتى 2012 على وظائف دائمة بوحدات الجهاز الأدارى للدولة فقد تم ترشيحى للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر " محام " وقد تسلمت جواب تعيينى بتاريخ 9 / 1 / 2014 وفى نفس اليوم سلمت لهيئة السكة الحديد جواب ترشيحى وسلمت كافة أوراق العيين المطلوبة فقامت الهيئة بأرسالى الى الكشف الطبى بعدها بأسبوع وجاءت النتيجة بأنه لاموانع طبية لدى وحين طلبت أستلام عملى قيل لى فى أنتظار "  تحريات الأمن الوطنى " فانتظرت _ رغم أن مسوغات التعيين قانونًا لا تشترط وجود تحريات أمنية _ وفوجئت فى شهر 3 / 2014 بأستلام زملائى العمل وجلسوهم على مكاتبهم وحين طلبت استلامى عملى قيل لى أن الأمن لم يرسل تحرياته الخاصة بك ؟!
وذهبت الى أمن الهيئة فاكتشفت أن التحريات جاء فيها التالى لامانع من تعيين فلان وفلان الخ وكتب تحت أسمى " مازال البحث والتحرى جارى " فانتظرت مقدرا الظروف السياسة التى يمر بها الوطن وفى شهر 7 / 2014 اتجهت للهيئة لأستلامى عملى فقيل لى ان تحرياتى لم تأتى _وأن الهيئة ارسلت للأمن الوطنى أكثر من أفادة تحثهم على سرعة ارسال التحريات الخاصة بى الا أن الرد دوما كان يأتى " مازال البحث والتحرى جارى " فقدمت لأمن الهيئة مذكرة فيها عناوين أقامتى السابق وصورة من عقد محل أقامتى الذى أقطن فيه ومحل عملى وكل مايساعد الأمن الوطنى على أنجاز مهمته وأرسلت الهيئة الخطاب الى الأمن الوطنى وجاء الرد أيضا " مازال البحث والتحرى جارى " .. ؟!
وقد قدمت تظلم برقم ( 854 ) لرئيس هيئة السكة الحديد بتاريخ 19 / 10 / 2014 كى يقوم بتسليمى عملى ولم يتم الرد عليه ؟!
وقدمت مذكرة الى المجلس القومى لحقوق الأنسان والتى اعدها الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس وارسلت الى وزارة الداخليه بتاريخ 15/ 10/2014 مذكرة برقم 213 للرد الا انا وزارة الداخليه لم ترد .؟!
وقدمت تظلم أخر الى رئيس هيئة السكة الحديد بتاريخ 27 \11 \2014
لكنى فوجئت بتاريخ 1\12\2014  برفض الهيئة تعيينى بحجة أن الجهات الأمنية هى من أرسلت اليهم خطابا يعترض على تعيينى خلافا لما قرره الدستور والقانون ..؟!
ضاربة بكل ما أقرته الدساتير اللاحقة ، والدستور الحالى ، والقانون ،  والمواثيق الدولية فى حق التعيين للمواطنين ، وبمساواة كاملة وتكافؤ الفرص ، طالما صدر لأى مواطن هذا الحق بموجب القانون ، والقرارات الوزارية ، واستوفى كافة أوراقة ، وهو ماقمت به ، واستوفت منى الهيئة كافة أوراقى ، وقد قدمت للهيئة صحيفة حالتى الجنائية ، مثلى مثل كل أقرانى الذين صدر لهم قرار التعيين وقد استلموا عملهم ..؟!
لكن الهيئة تصر على أنها لن تقوم بتعيينى طالما الجهات الأمنية غير موافقة ، دون أن تقدم الهيئة والجهة المعترضة أى أسباب قانونيه تبرر لها هذا الحق ؟
أن العصف بالقانون ، وهدم هيبة الدولة ،  فى عدم احترام المؤسسات للقانون، وعدم تدخل سلطة فى اعمال السلطات الأخرى ، تبدى واضحا فى حصولى على ورقة رسمية من الهيئة تفيد نصا " بناءا على الطلب المقدم منكم بخصوص أفادتكم عن سبب رفض تعينكم بالهيئة بناءا على ترشيح الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة لشغل وظيفة محام ثالث . نحيطكم علما بأن الجهات الأمنية قد قامت برفض طلبكم للتعيين بالهيئة "
فى سابقة لم تحدث من قبل ان تتدخل الجهات الأمنية رسميا وبدون نصاً قانونيا ، مخالفة لكل الحقوق الأنسانية والدستورية  فى حرمان مواطن من وظيفته دون حتى أبداء أسباب قانونية يستطيع المواطن المصرى الرد عليها ، وكشف عوارها ، وقد أصرت الهيئة واعترفت أمام الرأى العام فى برنامج مصر الجديده مع الأعلامى معتز الدمرداش بتاريخ 3\12\2012 بصحة الأخطار الرسمى معلنة أن الجهات الأمنية هى الوحيدة صاحبة الحق فى التعيين " مرفق اسطوانه بالحلقة " لقد خالفت الهيئة القانون والدستور وضربت به عرض الحائط،  وخالفت الجهات الأمنية الدستور والقانون فى تدخلها فى تعينيات الموظفيين ومنع توظيفهم وأكساب نفسها مركزا قانونيا لم ينص عليه القانون والدستور رغم ما اضطردت أحكام القضاء الأدارى على رفض هذا الأمر وأدانته والتنديد به ومعاقبة فاعليه

سيادة النائب العام
حتى ولو كانت التحريات الأمنية عرفا متبعا _ رغم مخالفته للقانون _ فأنى قد قدمت صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بى ، والتى تثبت أنه ليس على أى حكم قضائى ، وعلما بأنه لم توجه لى فى حياتى أى تهمة جنائية ، أوسياسية ، أو يجرى معى تحقيق فى أى تهمة مهما كانت طوال تاريخ حياتى ،  وعلما أيضا بأن والدى ، وأخوتى ، وعمى المتوفى ، وأخوالى ، لم تصدر عليهم أى أحكام مخلة بالشرف ، أو أحكام جنائية ، أو أحكام سياسية .. ؟!
ولا أنتمى انا وأى من أهلى الى أى تيار دينى .. ؟!
لقد شاركت فى فترة الرئيس المخلوع مبارك ، فى كشف الفساد ، والتنديد به ، من خلال مقالاتى بالصحف الحزبية ، والمستقلة " جريدة التجمع و جريدة البديل "، وكنت من طليعة الذين هاجموا جماعة تيار الدين السياسى ، من خلال مقالاتى بالصحف ، ومناظراتى التلفيزيونية مع أقطابهم ، وكشف عوار حكمهم _ البرامج الحوارية الخاصة بى ضدهم موجودة على اليوتيوب ومتاحة _ وأيضا كنت صاحب كلمات أغنية " هنا الميدان مسجد كنيسة وبرلمان " والتى تدعو للوحدة الوطنية ، والتى أصبحت أغنية قامت الأذاعة المصرية بتنفيذها ، وأذاعتها ، بل وجعلها تتر برنامج شهير " هنا الميدان " على أذاعة القاهرة الكبرى مازال حتى الأن تصدح فى مقدمة البرنامج كلمات أغنيتى _ والتى قمت بعمل عقد مجانى دون مقابل عشقا ومحبة لهذا الوطن ، و لقد شاركت فى ثورة 30 يونيو أملا فى غد أفضل وحرية وعدالة .

سيادة النائب العام
أطالب سيادتكم بأعلاء قيم الحق والقانون ، والتحقيق فى هذه الجرائم التى تعصف بالقانون والدستور ، وتجعل الدولة تقع تحت سنابك التطرف ، واليأس من التغيير  ، لذا أطالب رسميا بطلب فتح تحقيق مع كلا من :
أولا :_
السيد \ رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته وشخصة
 لمخالفته للقانون وامتناعه عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 13 بتاريخ 5\2\2012
مما يجعله خاضع لنص المادة 123 من القانون والتى تنص على يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانيين واللوائح أو تأجير وتحصيل الأموال والرسوم أو وقف تانفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة "
ثانيا :_
 السيد \ وزير الداخليه بصفته الرئيس الأعلى للجهات الأمنية
 بسبب مخالفتها للقانون وأكساب نفسها حقا قانونيا ليس لها والأعتراض على تعيين مواطن صحيفته الجنائية بيضاء من غير سوء وعدم تقديمها مبررات قانونية لأعتراضها على تعيينى مما يؤكد أنها تنكل بى وتنتقم منى فى سياسية أخشى أن يطلق عليها التنكيل بمن شاركوا فى ثورة يناير العظيمة
ثالثا :_
السيد \ عربى كمال فرغلى ربيعى  بصفتى صاحب البلاغ وبشخصى
 لمواجهته بماتراه الجهات الأمنية سببا فى رفض تعيينى أذ قدمت أدلة تستوجب المحاكمة وأبلاغ الرأى العام سبب أعتراضها على تعيينى نظرا لما يمس سمعتى وشرفى الوطنى بعد رفضها والتعجيل بتقديم أى دليل على خطورتى على المؤسسات القومية والوزارية نظرا لشعورى بالخطر على حياتى وحياة أسرتى من تلفيق أى قضية تلقى على كاهلى وتدمر مستقبلى العلمى والعملى وأبراء ذمتى من أى تهم لم تقدم حتى تاريخه الى النيابة العامة
سيادة النائب العام
 أن مايحدث معى الأن من تعنت أمنى لهو أمر مخزى يفتح باب القنوط من التغيير
ويجعل المواطن يشعر باليأس رغم قيامه بثورتين أقرهما الدستور واحتفى بهما ومدح فيهما وبارك من شارك فيهما من أجل النهوض بالوطن وتحقيق الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والأمن الذى يحمى المواطن من الأرهاب
أغيثونا يرحمكم الله وتدخلوا من أجل الحق والعدل فالظلم سوسة تنخر بنيان الأمم وتقضى عليها تماما ويفتح باب التطرف والأرهاب المموقت على مصرعيه  

لقد نصت الماده 25 من قانون الاجراءات الجنائيه على انه "-
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
كما قضت محكمة النقض بان :-
النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمرالذي ابلغ عنه أو قامت لدية شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقيني بكذب الواقعة وتوافر قصد الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.
الطعن رقم 1775 لسنة 57ق جلسة 25/6/1992 مكتب فنى 43 –
كما قضت أيضاً فى هذا الشأن بأن :-
النص في المادتين 25 ، 26 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقررا لكل شخص و واجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء و بسبب تأدية عملهم و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، و من ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط ، أما إذا تبين أن ا لمبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه .
الطعن رقم 1723 لسنة 55ق جلسة 23/2/1989 مكتب فنى 40 رقم جزء1 صفحة 593 -

لذا برجاء إفادتنا بما تم فى هذا البلاغ باعتبارى صاحب صفة ومصلحة  
مرفق حافظة مستندات تحتوى على 
1_ أسطونة لحلقة الأعلامى معتز الدمرداش ببرنامج مصر الجديدة وفيه اعتراف الهيئة بصحة المستند ورفض الجهات الأمنية تعينى
2_ صورة ضوئية من المستند الذى يفيد رفض الجهات الأمنية تعيينى
3_ مقال للدكتور عمار على حسن بجريدة الوطن بعنوان " الأمن الوطنى يظلم عربى "
4_ مقال للصحفية والكاتبة نور الهدى زكى بالمصرى اليوم بعنون " كفاية عليك كفاية "
5_ مقال للكاتب الصحفى حمدى عبد الرحيم بجريدة التحرير " طيب وبعدين "

مقدمه لسياتدكم ،،

عربى كمال فرغلى ربيعى
محام بالأستئناف العالى 
وعضو مؤسس بحزب الدستور
وكاتب صدر له كتاب " من سرق الرئيس "
وديوان شعر " تجليات لو جوه مستحيلة "
والحاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط دفعة 2001 بتقدير عام جيد
والحاصل على الماجستير فى القانون العام من جامعة عين شمس 2007


التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.